تبلیغات
میراث زمان - قانون حمورابی
تاریخ : چهارشنبه 1392/12/7 | 12:23 ق.ظ | نویسنده : پیمان سلیمانی روزبهانی
قانون حَمورابی که به دستور حمورابی شاه بابل نوشته شد، كه شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از جنس سنگ بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است.
قانون حمورابی، نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند. حمورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م.) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل(سلسله آموری) است كه حدود 1300 سال پیش از كورش هخامنشی، با اقتدار در بین‌النهرین حكومت كرد. در تقویم حمورابی، دومین سال حكومت وی سالی اعلام شده كه «او قانون را بر زمین حاكم ساخت». بعدها، در اواسط سلطنت حمورابی، قوانین وی بر سنگ‌نبشته‌ای نقش شد. این سنگ‌نبشته كه تا سال 1160 پیش از میلاد در معبد خدای خورشیدشاموش(شمش) و عدالت در بین‌النهرین نگهداری می‌شد توسط فرمانروای عیلام(شوتروك ناهونته) به شوش منتقل شد و سرانجام در سال 1902 در حفاری‌های موسیو ژاك دومورگان در شوش ایران یافته شد و به موزه‌ی لوور پاریس انتقال یافت. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.
او شاید بزرگترین پادشاهی باشد که بر بین النهرین فرمانروایی کرده است. بزرگیش به خاطر جنگها یا پیروزی هایش نیست. اسم او به خاطر قوانینی که ضامن زندگی و رفاه مردم و با هدف برقراری عدالت وضع شده، در تاریخ مانده است. قانون نامه حمورابی یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است. این قانون‌نامه شامل سه بخش نخستین، میانی و پایانی است. در قسمت بالای این سنگ‌نبشته، نقش‌برجسته‌ای وجود دارد كه حمورابی را در برابر خدای خورشید و عدالت نشان می‌دهد. قوانین در بخش میانی آن نوشته شده است. در بخش پایانی حمورابی می گوید که این قوانین را از شمش (خدای نور) گرفته است. این پادشاه پس از آنکه توانست از قبایل پراکنده و قدرت ضعیف بابل حکومت نیرومندی به وجود آورد و امنیت و آسایش نسبی را در بابل حکمفرما نماید، قانون نامه تاریخی خود را صادر و دستور به تدوین آن داد.
بالای ستون سنگی صورت مردی است که روی کرسی نشسته و مرد دیگری روبروی وی ایستاده او را می پرستد، آنکه روی کرسی نشسته رب النوع یا خداوند آفتاب است و آنکه روبروی خداوند آفتاب ایستاده حمورابی است. تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دینوی قرار دادند و از خشونت مجازات به طرف جریمه و از کیفر بدنی به غرامت مالی توجه گردید. در ابتدای کار قضات همان کاهنان بودند و تا آخر دوره بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم معابد بود ولی از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی تشکیل میشد که تنها در مقابل دولت مسؤول بود، رفته رفته این محاکم جانشین محاکمی شدند که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.
در قوانین حمورابی تمامی کسانی که آزاد بودند در مقابل قانون مساوی و از حقوق برابر برخوردار بودند و مزایای ملی وجود نداشت، به عبارت دیگر فرقی بین فرد آزاد بابلی و آزاد غیربابلی از نظر قانون وجود نداشت. مطابق این قوانین، مردم از سه دسته بودند  1)آزاد 2)آزاده شده 3)برده.  همچنین طبقات اجتماعی چهارگروه بود:  1)روحانیون 2)کارمندان دولت 3)نظامیان 4)کسبه و تجار
مبنای مجازات
مجازات در ابتدای کار مبتنی بر اصل قصاص به مثل بود؛ اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می شکست یا چشم او را کور می کرد یا اندامی از او را عیب ناک می ساخت همان گزنند را به وی می رساندند.
هرگاه خانه ای فرو می ریخت و مالک خانه کشته می شد معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه می مرد پسر معمار یا سازنده آن را می کشتند، اگر کسی دختری ار می زد و می کشت با خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل می رسانیدند. رفته رفته این کیفر از میان رفت و تاوان مالی جای آن را گرفت، به جای کیفر جسمی فدیه و غرامت مالی می گرفتند، پس از آن تنها کیفری که قانون آن را جایز می شمرد همان تاوان و دیه بود.
اگر شخصی علیه یكی از طبقه اشراف جرمی را مرتکب می شد مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که باز همین جرم را در حق یکی از مردم عادی روا می داشتند. از طرف دیگر هرگاه جنایت نسبت به طبقه اشراف صورت می گرفت مجرم به سختی کیفر می دید. اگر یکی از مردم بازاری یكی از طبقه خود را کتک می زد تاوانی که باید بپردازد ده «شکل» نقره، یعنی مبلغی در حدود 4000 ریال بود؛
ولی اگر همین جنح(جرم) را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد.

تعیین نرخ کالاهاو خدمات
دولت تا حدودی میزان نرخ اجناس و دستمزدها را معین می کرد، مثلاً دستمزد جراح در قانون مقرر می داشت، در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشت زن و خیاط و سنگ تراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود.

- منبع: ویکی پدیا





طبقه بندی: فرهنگ و تمدن ایران و جهان،

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی